سخن شهردار

?تاریخ :۱۳۹۶/۰۸/۳۰
?شماره دادنامه:۸۳۱

◀️ عنوان :غیر قانونی بودن اخذ عوارض علی الحساب قبل از صدور پروانه قطعی

◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر بـه اینکه ارائـه برگه های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند «ب» ماده ۲ مصوبـه ۱۶۵۵/دش-۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری، مستلزم اعلام آمادگی شهرداری در
پذیرش نقشه های معماری و محاسباتی و تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک در راستای بند «الف» ماده ۲ مصوبه فوق الذکر می باشد و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ظرف حداکثر یک هفته پس از پرداخت یا تعیین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موید قطعیت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است لذا اخذ عوارض علی الحساب و قبل از قطعیت صدور پروانه، تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر با ماده ۵۹ قانون اخیرالذکر و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به مراتب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲           بندهای ۲ و ۱ مصوبه مورد اعتراض ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.